لتكن هديتي القرآن

خيارات التبرع السريع

نقوم بتوزيع كتاب الهداية على العالم حتى لا يبقى أحدا محروما من إرشاده.


لتكن هديتي القرآن

لتكن هديتي القرآن

تجاوزنا هدف وقفنا في توزيع 1 مليون نسخة قرآن كريم مع ترجمته في إطار برنامج "لتكن هديتي القرآن" التي أطلقناها مع رئاسة الشؤون الدينية من أجل نقل الرسالة العالمية للقرآن الكريم عبر العصور إلى أكبر فئة ممكنة من الناس، ولدعم الجهود المبذولة لقراءته وفهمه، ولتعزيز الوعي والثقافة للقرآن الكريم في شعبنا والعالم الإسلامي.

لن يبقى مكان على وجه الأرض دون قرآن

في إطار هذا المشروع نتحرك ضمن هدف عدم ترك مكان على وجه الأرض دون قرآن. وفي هذا السياق يتم الحصول على دعم للمشروع عن طريق المتبرعين. تكلفة النسخة الواحدة هي 150 ليرة تركية، علما أنه بإمكان المتبرعين التبرع بأكثرمن هذا أو أقل منه. وعدد المتبرع به حتى الآن ما يزيد عن 2 مليون نسخة بمختلف اللغات تم توزيعها على 85 دولة في آسية وإفريقيا والبلقان والشرق الأوسط والقوقاز.

أولويتنا للهيئات المحتاجة للقرآن

يتم تقييم الطلبات المقدمة من الكتاتيب والجوامع ومراكز تحفيظ القرآن والجامعات في بلدان "إفريقيا والبلقان وآسيا إضافة إلى أمريكا اللاتينية والقوقاز والمحيط الهادي" في المقام الأول. وعلى التركية للمدارس ومساكن الطلاب والمشافي والسجون.  

القرآن الكريم بلغات العالم كلها

في نطاق المشروع تم تجهيز القرآن الكريم بـ 40 لغة منها الألمانية والأذربيجانية والبلغارية والصينية والدانية والأرمنية الشرقية والأرمنية الغربية والجورجية والإيطالية والكازاخستانية والمنغولية والكردية والبولندية والمجرية والأوزبكية والبرتغالية والرومانية والساموية والشونية والسواحيلية والتترية والتركية والأوكرانية واليوروبية والانكليزية والفرنسية والروسية والأيغورية والإسبانية وتشتشوفا والبمبارية والبوسنية والدارية والقرقيزية والأمهرية والتاميلية والمالايامية والفارسية والهندية واليابانية. إضافة إلى أنه يتم تقييم الطلبات الدورية من داخل تركيا وخارجها باللغات العامة والمحلية. 

تستمر الفعاليات بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في عام 2023 حول الترجمات البنغالية والأندنوسية والماليزية واليونانية والعثمانية والهولندية 

ندعو الجميع لدعم هذا المشروع عملا بحديث "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" 




شارك البر
وقف الديانة التركي © 2024 عمل للصالح العام دون الحصول على إذن بقرار من مجلس الوزراء سياسة الخصوصية ضمن إطار قانون الحماية الشخصية